آیا مصدق السطلنه به قانون اساسی مشروطیت مبنی بر تفکیک قوای سه گانه معتقد بود؟
تاریخ گواهی می دهد که پس از گرفتن فرمان تشکیل کابینه از سوی پادشاه ایران هم به قوه مقننه تجاوز کرد و هم به قوه قضائیه
زیرا:
وقتی که نماینده مجلس بود، در مخالفت با " دادن اختیارات ویژه " به وزیر ( داور در زمان رضا شاه بزرگ ) و نخست وزیر ( رزم آرا در زمان محمد رضا شاه )، فریاد می کرد:
" بالاخره عقیده هم داشتم که مجلس شورای ملی نمی تواند به دولت اجازه ی قانونگذاری بدهد.
چرا؟
برای اینکه مثل این است که یک کسی اجازه ی اجتهاد خودش را به کس دیگر بدهد. اجتهاد غیر قابل انتقال است و ما هم وکیل در توکیل نیستیم که به دولت بگوییم برو قانون وضع کن."
یا در جای دیگر می گوید:
اساسن قانونگذاری را از مختصات و وظایف مجلس شورای ملی می دانم. اگر بنا باشد به وزرا اجازه بدهد که بروند قانون وضع کنند، پس وظیفه ی مجلس شورای ملی چیست؟
این حق به موجب اصل 27 قانون اساسی از وظایف مجلس شورای ملی است و هیچ مجلسی نمی تواند این حق را به دولت واگذار کند."
آیا به این گفته اش اعتقاد داشت یا نه معتقد بود " مرگ خوب است اما برای همسایه"؟
به باور من هیچ اعتقادی به گفته اش نداشت که هیچ حتا در مقام ریاست قوه اجرایی که قسم خورده بود اجرا کننده ی قوانین اساسی باشد، ضد قانونی عمل می کرد.
زیرا:
در ششم مرداد ماه 1331 از مجلس تقاضای " اختیارات وِیژه " کرد. او در موقع تقاضای اختیارات ویژه برای به مدت شش ماه گفت:
" با این که اعطای اختیارات مخالف قانون اساسی است این درخواست را می کنم. اگر در مجلسین به تصویب رسید به کار ادامه می دهم و الا از کار کنار می روم."
معنی سخن ایشان این است که می خواهد با تهدید کردن به نمایندگان مجلس، عملکرد ضد قانونی خودش را مشروعیت ببخشد و نمایندگان را در این آسیب ِ قانونی با خود همدست کند.
زیرا بو کشیده بود که با تهدید کردن نمایندگان در آن دوران بحرانی می تواند به کارهای ضد قانونی اش ادامه بدهد تا در این بازار بی قانونی ِ حکومتش، فرصتی ایجاد کند که پادشاهی ایرانساز دودمان پهلوی را بر اندازد و قبیله ضد ایرانی قاجاریه را به پادشاهی برگرداند.
به همین خاطر بود وقتی از پادشاه ایران خواست که وزارت جنگ را به عهده اش بگذارند، وقتی با این دلیل محکم پادشاه روبرو شد که طبق قانون اساسی مشروطیت پادشاه رئیس و فرمانده کل قوا است.
زیرا
اصل پنجاهم متمم قانون اساسی می گوید:
فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.
ولی مصدق السلطنه به جای کرنش به قانون، استعفا می دهد و غائله ی 30 تیر ماه 1331 را در خیابانها بلوا ایجاد می کند.
پادشاه ایران برای جلوگیری از هرج و مرج و به هم خوردن شیرازه ی امنیت اجتماعی از حق قانونی خودشان می گذرند و این مسئولیت را به مصدق السلطنه واگذار می کنند.
تا شاید بتوند کار مفیدی برای مملکت ایران بکند.
اما ایشان به همین بسنده نمی کنند که در ششم مرداد ماه سال 1331 تقاضای اختیارات ویژه از مجلس می کند که به گفته ی پنجاه و دو تن از نمایندگان:
" لایحه ی اختیارات نخستین سنگ بنای حکومت مطلقه است."
یا به نوشته اطلاعات به نقل از روزنامه نیویورک تایمز:
" دکتر مصدق با این تقاضا یک رویه ی هیتلری پیش گرفته است."
و عجبا که هنوز مدت اختیارات شش ماهه اش تمام نشده بود که به زننده ترین شکل ممکن، وقیحانه تقاضای اختیارات یک ساله در دی ماه 1331 کرد.
و برای رئیس مجلس نوشت:
" ریاست محترم مجلس شورای ملی
چون تسریع در تعیین تکلیف لایحه ی اختیارات که به مجلس شورای ملی تقدیم گردیده برای دولت واجد اهمیت و ضروری است و آقایان نمایندگان محترم نیز وظیفه ای که دارند البته در این مورد به حد لازم و کافی باید اظهار نظر بفرمایند برای این که جمع هر دو نظر شده باشد، خواهشمند است در صورت امکان موافقت فرمایند که جلسات مجلس صبح و عصر متوالین تشکیل شود تا تکلیف این امر زودتر روشن گردد. ضمنن به استحضار می رساند که از نظر دولت رای و نظر مجلس شورای ملی در مورد این لایحه به منزله ی رای اعتماد تلقی خواهد شد.
نخست وزیر دکتر محمد مصدق"
حال با این تفاسیر و اسناد می توانیم بگوییم که مصدق السلطنه یک فرد قانون گرا بوده است؟
یا نه ایشان ضد قانونی عمل کردند و اهمیتی هم به قانون نمی دادند؟
آیا این عملکرد زشت ِ ضد قانونی اش و ارسال نامه به رئیس مجلس، دخالت در کار قوه مقننه نیست؟
پاسخ را به وجدان خوانندگان این سطور واگذار می کنم.
در قسمت بعدی ادامه زشت کاری ها و ضد قانونی های مصدق السطنه را پی می گیریم.
احمد پناهنده
تاریخ گواهی می دهد که پس از گرفتن فرمان تشکیل کابینه از سوی پادشاه ایران هم به قوه مقننه تجاوز کرد و هم به قوه قضائیه
زیرا:
وقتی که نماینده مجلس بود، در مخالفت با " دادن اختیارات ویژه " به وزیر ( داور در زمان رضا شاه بزرگ ) و نخست وزیر ( رزم آرا در زمان محمد رضا شاه )، فریاد می کرد:
" بالاخره عقیده هم داشتم که مجلس شورای ملی نمی تواند به دولت اجازه ی قانونگذاری بدهد.
چرا؟
برای اینکه مثل این است که یک کسی اجازه ی اجتهاد خودش را به کس دیگر بدهد. اجتهاد غیر قابل انتقال است و ما هم وکیل در توکیل نیستیم که به دولت بگوییم برو قانون وضع کن."
یا در جای دیگر می گوید:
اساسن قانونگذاری را از مختصات و وظایف مجلس شورای ملی می دانم. اگر بنا باشد به وزرا اجازه بدهد که بروند قانون وضع کنند، پس وظیفه ی مجلس شورای ملی چیست؟
این حق به موجب اصل 27 قانون اساسی از وظایف مجلس شورای ملی است و هیچ مجلسی نمی تواند این حق را به دولت واگذار کند."
آیا به این گفته اش اعتقاد داشت یا نه معتقد بود " مرگ خوب است اما برای همسایه"؟
به باور من هیچ اعتقادی به گفته اش نداشت که هیچ حتا در مقام ریاست قوه اجرایی که قسم خورده بود اجرا کننده ی قوانین اساسی باشد، ضد قانونی عمل می کرد.
زیرا:
در ششم مرداد ماه 1331 از مجلس تقاضای " اختیارات وِیژه " کرد. او در موقع تقاضای اختیارات ویژه برای به مدت شش ماه گفت:
" با این که اعطای اختیارات مخالف قانون اساسی است این درخواست را می کنم. اگر در مجلسین به تصویب رسید به کار ادامه می دهم و الا از کار کنار می روم."
معنی سخن ایشان این است که می خواهد با تهدید کردن به نمایندگان مجلس، عملکرد ضد قانونی خودش را مشروعیت ببخشد و نمایندگان را در این آسیب ِ قانونی با خود همدست کند.
زیرا بو کشیده بود که با تهدید کردن نمایندگان در آن دوران بحرانی می تواند به کارهای ضد قانونی اش ادامه بدهد تا در این بازار بی قانونی ِ حکومتش، فرصتی ایجاد کند که پادشاهی ایرانساز دودمان پهلوی را بر اندازد و قبیله ضد ایرانی قاجاریه را به پادشاهی برگرداند.
به همین خاطر بود وقتی از پادشاه ایران خواست که وزارت جنگ را به عهده اش بگذارند، وقتی با این دلیل محکم پادشاه روبرو شد که طبق قانون اساسی مشروطیت پادشاه رئیس و فرمانده کل قوا است.
زیرا
اصل پنجاهم متمم قانون اساسی می گوید:
فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.
ولی مصدق السلطنه به جای کرنش به قانون، استعفا می دهد و غائله ی 30 تیر ماه 1331 را در خیابانها بلوا ایجاد می کند.
پادشاه ایران برای جلوگیری از هرج و مرج و به هم خوردن شیرازه ی امنیت اجتماعی از حق قانونی خودشان می گذرند و این مسئولیت را به مصدق السلطنه واگذار می کنند.
تا شاید بتوند کار مفیدی برای مملکت ایران بکند.
اما ایشان به همین بسنده نمی کنند که در ششم مرداد ماه سال 1331 تقاضای اختیارات ویژه از مجلس می کند که به گفته ی پنجاه و دو تن از نمایندگان:
" لایحه ی اختیارات نخستین سنگ بنای حکومت مطلقه است."
یا به نوشته اطلاعات به نقل از روزنامه نیویورک تایمز:
" دکتر مصدق با این تقاضا یک رویه ی هیتلری پیش گرفته است."
و عجبا که هنوز مدت اختیارات شش ماهه اش تمام نشده بود که به زننده ترین شکل ممکن، وقیحانه تقاضای اختیارات یک ساله در دی ماه 1331 کرد.
و برای رئیس مجلس نوشت:
" ریاست محترم مجلس شورای ملی
چون تسریع در تعیین تکلیف لایحه ی اختیارات که به مجلس شورای ملی تقدیم گردیده برای دولت واجد اهمیت و ضروری است و آقایان نمایندگان محترم نیز وظیفه ای که دارند البته در این مورد به حد لازم و کافی باید اظهار نظر بفرمایند برای این که جمع هر دو نظر شده باشد، خواهشمند است در صورت امکان موافقت فرمایند که جلسات مجلس صبح و عصر متوالین تشکیل شود تا تکلیف این امر زودتر روشن گردد. ضمنن به استحضار می رساند که از نظر دولت رای و نظر مجلس شورای ملی در مورد این لایحه به منزله ی رای اعتماد تلقی خواهد شد.
نخست وزیر دکتر محمد مصدق"
حال با این تفاسیر و اسناد می توانیم بگوییم که مصدق السلطنه یک فرد قانون گرا بوده است؟
یا نه ایشان ضد قانونی عمل کردند و اهمیتی هم به قانون نمی دادند؟
آیا این عملکرد زشت ِ ضد قانونی اش و ارسال نامه به رئیس مجلس، دخالت در کار قوه مقننه نیست؟
پاسخ را به وجدان خوانندگان این سطور واگذار می کنم.
در قسمت بعدی ادامه زشت کاری ها و ضد قانونی های مصدق السطنه را پی می گیریم.
احمد پناهنده
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر